امید محمدی؛ بازار: اواخر هفته گذشته «سید محمد اتابک» وزیر صمت طی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص فروش خودرو در بورس، اعلام کرد؛ «در کجای دنیا خودرو در بازار بورس عرضه می شود؟» فحوای کلام شخص نخست سیاستگذار صنعتی در کشور تغییر سیاست قیمت گذاری فعلی برای خودروسازان را محتمل تر کرد، لازم به ذکر است که این نخستین موضع گیری وزیر صمت در مورد یکی از چالش های صنعت خودرو یا همان نظام عرضه و تعیین نرخ است. در اینجا باید از «سید محمد اتابک» وزیر صمت سوال کرد که با عدم عرضه خودرو در بورس، خودروسازان با چه سیاست فروشی با پیش بروند؟
قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۹ ماه است که تغییری نداشته و با در نظر گرفتن رشد نرخ نهاده های تولید، زیان دو غول بزرگ خودروسازی در کشور را افزایش داده است
اصلاح قیمت خودروها انجام می شود؟
مخالفت وزیر صمت با عرضه خودرو در بازار بورس، احتمال اجرای دستورالعمل های شورای رقابت جهت اصلاح قیمت خودروها را تقویت کرده است. قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۹ ماه است که تغییری نداشته و با در نظر گرفتن رشد نرخ نهاده های تولید، زیان دو غول بزرگ خودروسازی در کشور را افزایش داده است. همزمان با موضع گیری «سید محمد اتابک» در خصوص عدم عرضه خودرو در بازار بورس، خبرهای در مورد شکایت شورای رقابت از وزارت صمت به دلیل عدم اجرای اصلاح قیمت خودروها داشته باشد. شورای رقابت مدعی است که تعیین نرخ خودروها را براساس فرمول؛ هزینه واقعی تولید بعلاوه ۲.۵ درصد سود به وزارت صمت تفویض کرده است. اگر وزیر صمت براساس فرمول شورای رقابت قیمت خودروها را اصلاح کند، اگر وزیر صمت قیمت خودروها را براساس فرمول شورای رقابت اصلاح کند، می توان در دولت چهاردهم انتظار رشد کیفیت، رقابت پذیری خودروسازان و افزایش بهره وری را داشت.
قیمت گذاری دستوری شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به یغما برده است
دولت سهامداران را فراموش کرده است
براساس قانون، اگر دولت اقدام به قیمت گذاری کالای کند که منجربه زیان برای تولیدکننده شود؛ تفاوت قیمت کالا از کارخانه تا بازار را جهت پیشگیری از زیان باید به سازنده پرداخت کند. این قانون تاکنون در جاده مخصوص اجرا نشده است؛ بررسی های «بازار» نشان می دهد که خودروسازان بزرگ ۱۰ میلیون نفر سهام دار داشته که طی چند سال گذشته فقط با زیان ناشی از تحمیل قیمت گذاری دستوری مواجه بودند. به بیانی بهتر دولت ها بدون در نظر گرفتن شرایط سهمداران اقدام به تعیین نرخ خودروها می کنند.
قیمت گذاری دستوری شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به یغما برده است؛ رشد نرخ نهاده های تولید، تورم و نوسان قیمت ارز مدیریت منابع مالی را به دلیل کاهش جریان نقدینگی در صنایع خودروسازی منحل کرده است. اجرای فرمول شورای رقابت در تعیین نرخ خودروها توسط وزیر صمت می تواند حامی سوددهی خودروسازان بزرگ، ممانعت از افت ارزش سهام، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران به صنعت خودرو شود.
بازار خودرو در بورس کشور هنوز در مراحله اولیه توسعه خود قرار دارد، بنابراین مشتریان به دلیل عدم آشنایی با روند خرید خودرو از بورس و عدم شفافیت فرآیند آن دچار تردید می شدند
اعتماد به خرید در بورس وجود دارد؟
طی یک ماه اخیر که زمزمه های عرضه احتمالی خودرو در بورس شنیده می شد، اعتماد به خرید در این بازار پررنگ مطرح می شد. زیرا چالش نوسان قیمت خودرو در بورس متاثر از قیمت گذاری دستوری و سیاست های دولتی وجود دارد؛ باتوجه به شکاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار در زمان عرضه این محصول به بازار بورس احتمال ضرر مشتریان و خودروسازان توام با افت ارزش سهام تولیدکنندگان خودرو قوت می گرفت. از سوی بازار خودرو در بورس کشور هنوز در مراحله اولیه توسعه خود قرار دارد، بنابراین مشتریان به دلیل عدم آشنایی با روند خرید خودرو از بورس و عدم شفافیت فرآیند آن دچار تردید می شدند.
کارشناسان معتقد هستند که عرضه خودرو در بورس می توانست تقلب در معامله و دلالی را افزایش دهد. در این میان نیز عده ای می توانستند با دستکاری قیمت ها در بورس کالا جهت خرید خودرو، حباب قیمتی و افزایش غیر واقعی نرخ ها را در بازار ایجاد کنند. نباید فراموش کرد که ساختار اقتصاد کشور اثر پذیری فراوانی از نوسان ارز و تورم دارد، بنابراین هر نوع تغییر در دو مولفه مذکور می توانست فرآیند عرضه خودرو در بورس را نیز مانند روند تولید آن با اختلال مواجه کند.
خودروسازان اگر خواستار عرضه محصولاتشان در بورس کالا شدند، به دنبال یافتن مسیری جدید جهت پیشگیری از زیان بودند. بنابراین بهترین شیوه جایگزین برای عرضه خودرو در بورس که بتواند سوددهی صنایع خودروسازی را تضمین کند، اصلاح قیمت های براساس فرمول شورای رقابت یا مبتنی بر شفافیت های محاسبه هزینه های تولید برای خودروسازان باید انجام شود. در چنین شرایطی می توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به بازار را داشت.
سوددهی خودروسازان می تواند توسعه صنعت خودرو را به دنبال داشته و رشد ایمنی توام با افزایش کیفیت را تضمین کند
سوددهی عامل توسعه صنعت خودرو
تزریق نقدینگی(تغییر سیاست های انقباضی بانک ها در اعطا تسهیلات مالی به صنعت خودرو) و اصلاح قیمت ها دو موتور محرک توسعه صنعت خودرو هستند. برکسی پوشیده نیست که ارتقا کیفیت خودروها یا انجام پروژه های این مهم نیازمند حذف قیمت گذاری دستوری یا تعیین نرخ براساس هزینه های حقیقی تولید است. رشد تیراژ خودرو یا توسعه محصولات نیازمند بهبود جریان نقدینگی در صنعت خودرو است. مزید اطلاع وزیر صمت باید یادآور شد که سوددهی خودروسازان می تواند توسعه صنعت خودرو را به دنبال داشته و رشد ایمنی توام با افزایش کیفیت را تضمین کند. اگر وزارت صمت بتواند برنامه بلند مدتی جهت بهبود نقدینگی خودروسازان مبتنی بر اصلاح نرخ محصولات شان اجرا کند، رضایت مندی مشتریان و رقابت پذیری محصولات داخلی با خودروهای مونتاژی یا وارداتی ایجاد خواهد شد.
نگاهی به بهبود قیمت خودروهای در کوتاه و بلند مدت
تاکنون به اثرات اصلاح قیمت خودروهای داخلی اشاره داشتیم، این مساله در بلند مدت و کوتاه مدت در جاده مخصوص اثرات مثبتی می تواند داشته باشد. اصلاح قیمت ها در کوتاه مدت می تواند سرکوب قیمت ها را در بازار ایجاد و هزینه های تولید را پوشش دهد. خودروسازان در این وضعیت قادر به برنامه ریزی برای رشد تیراژ تولید محصولات خود مشروط بر پرداخت مطالبات زنجیره تامین خواهند بود.
بهبود قیمت خودروسازان در بلند مدت می تواند در وهله نخست رقابت پذیری را با افزایش کیفیت یا استفاده از فناوری های روز در خودروهای داخلی را ایجاد کند. در این شرایط افزایش تولید تسریع و تنوع سبد محصولی ایجاد خواهد شد. لازم به ذکر است که کاهش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار سبب سرکوب تقاضا کاذب نیز خواهد شد.
در پایان باید یادآور شد که احتمالا وزیر صمت به دنبال بهبود قیمت گذاری باشد، اما باید پایش منظم هزینه های تولید و رصد قیمت گذاری را در اولویت سیاست های خودرویی خود قرار دهد. در کنار این مساله وزارت صمت باید تحولات جهانی صنایع خودروسازی را بررسی و با بهره گیری از جریان های جهانی در توسعه خودروسازی، بستر توسعه صنعت خودرو را مبتنی به سوددهی خودروسازان فراهم کند.